به نقل از «عصر ایران»

ارکانی نماینده نیشابور: وزارت رفاه گزارشی از مسکن اشتراکی یا اجاره پشت‌بام ارائه دهد/ شناسایی خانه های خالی با قبض آب و برق اشتباه است

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۳۰۹۳

احسان ارکانی در گفت وگو با عصر ایران،گفت: اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی اخیرا دنبال می شود اتفاقی که می افتد و خوب هم نیست این است که مبنای شناسایی این خانه ها میزان مصرف قبوض آب و برق واحدها شده است.

وی افزود: ما از یک طرف مردم را به مصرف کم آب و برق ‌وگاز تشویق می کنیم و از انها  می خواهیم که جز کم مصرف ها باشند تا هزینه ای پرداختی شان کم یا کاهش یابد و از این طرف با سوق دادن شناسایی واحدهای مسکونی خالی با قبوض آب و برق باعث افزایش مصرف می شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: اتفاقی که می افتد این است که خیلی از واحدهای که مصرف شان کم است برای اینکه می ترسند جز واحدهای مسکونی خالی شناسایی شوند ناخودآگاه مصرف آب و برقشان را افزایش می دهند و این نقض غرض است . این روش اشتباهی برای شناسایی واحدهای مسکونی خالی است.

وی افزود: شناسایی واحدهای خالی با استفاده از سامانه املاک و پرس و جو قابل رهگیری است بنده اگر به نامم در سامانه املاک شش واحد مسکونی باشد شاید بتوانم بگوییم دو واحد را استفاده می کنم اما نمی توانم ادعا کنم از شش واحد استفاده می کنم و حداقل چهار واحد خالی می شود البته در صورتی که اجاره داده نشده باشد این روش معقولی است که همه جای دنیا برای شناسایی واحدهای خالی استفاده می کنند. کجای دنیا می روند واحد مسکونی خالی را با مصرف آب و برق چک کنند؟. 

ارکانی گفت: این روش در حال اجرایی شدن است. الان اخطارهای برای افراد براساس مصرف آب و برق و گازشان می رود و  هنوز شناسایی نشده اند. خیلی از اینها ممکن است اشتباهی شناسایی شوند مثلا نماینده مجلس داشتیم منزلش در حوزه انتخابیه اش چون آخر هفته ها می رود جز واحدهای مسکونی خالی شناسایی شده است این اشکالاتی است که خودش را در اجرا نشان می دهد در حالیکه با سامانه جامع املاک  این خانه ها قابل شناسایی است.

وی گفت: طبق این سامانه مشخص است که هر کسی چه تعداد واحد مسکونی به نامش است و براساس شرایط جدید باید اجاره ها هم در سامانه درج شود همه چیز براساس آی تی است چطور ادعا می کنیم خرید نان مردم را براساس هوش مصنوعی پایش می کنیم بعد برای شناسایی واحد مسکونی خالی می خواهیم براساس آب و برق می خواهیم عمل کنیم.

وی ادامه داد: نتیجه این می شود که بنده اگر بیست واحد مسکونی خالی دارم کافی است هر ماه به اندازه ای که بدانم از آن شمولیت مصرف آب و برقی که واحد مسکونی خالی شناسایی شود خارج می شویم شیر آب را باز کنم و برق را هم روشن کنم.

نماینده مردم نیشابور در مجلس همچنین در مورد معضل مسکن مشترک و یا اجاره پشت بام ها و‌ ون ها و‌اتوبوس ها به عنوان محل اسکان افراد گفت؛ وقتی قیمت واحد مسکونی شصت متری در منطقه متوسط به پایین تهران امروز حداقل پنج تا شش میلیارد تومان است چه کسی می تواند الان چنین هزینه ای برای واحد شصت متری بدهد خیلی از زوج های جوان سال‌های سال نمی توانند چنین مبلغی را پس اندازه کنند حتی کسانی که بیست سال کار می کنند یعنی  زن و شوهر و خانواده هم نمی توانند چنین مبلغی را پس انداز کنند لذا طبیعتا روز به روز به تعداد اجاره نشین ها اضافه می شود و متراژ منازل مستاجری کاهش پیدا می کند و کسانی هم که نمی توانند این پول راپرداخت کنند به سمت اجاره اشتراکی و پشت بام می روند.

وی خاطر نشان کرد: مسکن اشتراکی جزء آسیب های اجتماعی است که باید اینها را شناسایی کنند و بهزیستی وزارت رفاه اگر گزارش جامعی در این زمینه دارند  به مجلس ارائه  دهند. هرچه قیمت مسکن بالاتر رود طبیعتا به سمت اجاره اشتراکی می رویم.

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: وزارت رفاه اجاره مسکونی واحدهای مسکونی خالی واحد مسکونی خالی شناسایی واحدهای مصرف آب و برق شناسایی واحد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۳۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.